الغابون بعد الانقلاب- المصالح الغربية واستمرارية السلطة؟

مضى عام كامل على الإطاحة بنظام الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، الذي ظلّت عائلته تهيمن على مقاليد السلطة في البلاد لمدة ستة وخمسين عامًا. تمت هذه الإطاحة على يد الجنرال برايس كلوتير أوليغي نغيما ومجموعته العسكرية في الثلاثين من أغسطس/آب 2023، وهو اليوم الذي أُعلن فيه فوز علي بونغو في الانتخابات التي جرت في السادس والعشرين من أغسطس/آب 2023.

في غضون أقل من أسبوع على الانقلاب العسكري، أدّى الجنرال نغيما اليمين الدستورية كرئيس انتقالي للغابون، مؤكدًا أن الجيش قد استولى على السلطة دون إراقة دماء، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للغابونيين الذين عانوا من الفقر خلال عقود حكم عائلة بونغو أونديمبا. وأشار نغيما إلى رغبته في ضمان عودة النظام إلى البلاد قبل تسليم السلطة إلى المدنيين. وفي الأيام الأخيرة، اقترح العديد من الإصلاحات التي تشمل اعتماد دستور جديد وقوانين انتخابية وجنائية جديدة.

ومع ذلك، فإن توقيت الانقلاب في الغابون والترحيب الذي يحظى به الجنرال نغيما في الغرب يثيران تساؤلات عميقة حول الأسباب التي دفعت المؤسسة العسكرية الغابونية إلى التخلي عن أسرة بونغو الآن، بعد عقود طويلة من حمايتها والعمل معها، خاصة وأن معظم المبررات التي ذكرها الجيش الغابوني للانقلاب كانت موجودة بالفعل إبان رئاسيات عامي 2009 و2016.

مصالح الغرب في الغابون

تقع الغابون في قلب قارة أفريقيا، وتحتل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في خليج غينيا، حيث تمتلك واجهة بحرية واسعة على المحيط الأطلسي. تحدها الكاميرون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو، وتُعتبر واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أنها عضو فاعل في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، حيث يمثل النفط الخام والمكرر 80% من صادراتها، وتصل احتياطياتها المؤكدة من النفط إلى 2 مليار برميل.

تمتلك الغابون موارد استراتيجية أخرى هامة، مثل المنغنيز وخام الحديد والذهب وعناصر الأرض النادرة. ويركز قطاع التعدين في البلاد بشكل أساسي على استغلال المنغنيز، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الصلب والبطاريات، علمًا بأن الغابون تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج خام المنغنيز عالي الجودة، بعد جنوب أفريقيا. لذلك، يُعد قطاع التعدين في الغابون ذا أهمية بالغة لتأمين مستقبلها الاقتصادي وجهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض الطلب العالمي على صادراتها النفطية.

تتركز المصالح الغربية في الغابون بشكل أساسي في قطاعي النفط والتعدين. وتعتبر فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من الدول الغربية التي تتمتع بحضور قوي في البلاد. تشمل الصادرات الأمريكية إلى الغابون الآلات والمنتجات الزراعية والمركبات والأجهزة البصرية والطبية. ومنذ انقلاب أغسطس/آب 2023، أبدت واشنطن اهتمامًا كبيرًا بتأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة في البلاد، فضلاً عن تعزيز نفوذها في موانئها لتحقيق الاستراتيجيات الأمريكية في المحيط الأطلسي، وذلك من خلال التعاون الأمني والاستثمارات الكبيرة التي أشارت إليها واشنطن في بيانها في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلال زيارة قائد الانقلاب الجنرال نغيما إلى الولايات المتحدة.

لعب الاستعمار الفرنسي للغابون دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات والمصالح الفرنسية في البلاد. فالغابون لم تكن مجرد حليف تقليدي لباريس، بل احتلت أسرة بونغو مكانة استراتيجية في السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا.

يوجد في الغابون عدد كبير من الفرنسيين المتجنسين. وتستضيف الغابون أيضًا عناصر عسكرية فرنسية، يقدر عددهم بحوالي 350 جنديًا، متمركزين في البلاد منذ الاستقلال في عام 1960.

تتمتع الشركات الفرنسية في الغابون بمصالح اقتصادية تفوق بكثير مصالح أي دولة أجنبية أخرى. يوجد في البلاد حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة، بالإضافة إلى العشرات من الشركات الصغيرة والتجار والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

مما يدل على عمق العلاقات الغابونية الفرنسية، أن الغابون كانت في عام 2022 أكبر وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الست الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والتي تضم أيضًا الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية.

كشفت تقارير حديثة عن أن الشركات الفرنسية باعت في الغابون منتجات زراعية وغذائية وسلعًا رأسمالية وكهربائية وإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات ومنتجات صيدلانية وغيرها بقيمة 585 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، توجد في الغابون شركات فرنسية كبرى، مثل شركة كوميلوج التابعة لمجموعة التعدين الفرنسية إيراميت، والتي تستخرج 90% من المنغنيز في الغابون من مناجم مواندا، وهي أكبر مناجم المنغنيز في العالم. وهناك أيضًا شركة سيتراج التابعة لإيراميت، والتي تدير ترانسغابونيس، خط السكة الحديدية الوحيد في الغابون.

في قطاع النفط الغابوني، تعمل شركة توتال إنرجيز منذ عام 1928، حيث تدير الشركة سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابون وعشرات من محطات الوقود، واستثمرت في عام 2022 في قطاع الغابات. وهناك أيضًا شركة موريل آند بروم التي تنشط في استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، وشركة بيرينكو النفطية التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وباريس.

بالنظر إلى العلاقات الاستثنائية بين أسرة بونغو والنخبة السياسية الفرنسية، والتي ساهمت في تدفق الاستثمارات الفرنسية إلى القطاعات الرئيسية في الغابون، فإن تراجع الدعم الفرنسي للرئيس علي بونغو قد يكون نتيجة للأزمة السياسية التي سببها مرضه في عام 2018، والذي أثر سلبًا على قدرته على ممارسة مهام سلطته، حيث اعتمد في حكمه على أفراد عائلته المقربين. وقد فشلت محاولة انقلاب في يناير/كانون الثاني من عام 2019 أثناء فترة تعافيه في الخارج.

يضاف إلى ذلك أن تلك الفترة شهدت تزايد نسبة الغابونيين المستائين من حكومة الرئيس بونغو، مما أفقدها زخمها في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة سلسلة من الانقلابات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بدءًا من مالي (في عامي 2020 و2021)، مرورًا بتشاد (في عام 2021)، وغينيا (في عام 2021)، وبوركينا فاسو (في انقلابين عام 2022)، والنيجر (في عام 2023)، والتي ألهمت الجنرال برايس نغيما بإمكانية تنفيذ انقلاب ناجح في الغابون، وأعطته لمحة عن احتمال قبول تحركه من قبل المواطنين الساخطين على بونغو، وذلك بدعم من الغرب الذي فقد جزءًا كبيرًا من نفوذه في غرب أفريقيا والساحل، ويرى في سيطرة شخصية مقربة من القصر على مفاصل السلطة خطوة استباقية لتأمين مصالحه في المنطقة.

الغرب وانقلاب الغابون

لم يكن الجنرال نغيما وجهًا غريبًا أو جديدًا على الساحة السياسية الغابونية، بل هو ابن عم الرئيس المخلوع علي بونغو، ومقرب من الرئيس الراحل عمر بونغو، والد الرئيس المخلوع علي، حيث شغل منصب حارسه الشخصي من عام 2005 حتى وفاته في إسبانيا عام 2009.

تم إبعاد الجنرال نغيما من السلطة بعد انتخاب علي بونغو خليفة لوالده، ليعمل لمدة 10 سنوات كملحق عسكري في سفارتي الغابون في المغرب والسنغال. عاد مرة أخرى إلى الواجهة السياسية الغابونية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 ليحل محل فريدريك بونغو، الأخ غير الشقيق للرئيس علي بونغو، كرئيس استخبارات الحرس الجمهوري، وهي وحدة عسكرية نخبوية، وتمت ترقيته في أبريل/نيسان 2019 إلى رتبة العميد.

من بين الصراعات التي خاضها الجنرال نغيما التوتر الذي وقع بينه وبين السيدة الأولى، سيلفيا بونغو أونديمبا، زوجة الرئيس علي بونغو، والتي كانت تعتبر الحاكم الفعلي ووريثة الرئاسة المحتملة.

على هذه الخلفية، جاءت الاستجابات الغربية لسيطرة الجنرال نغيما على الحكم بطريقة غير دستورية. كانت ردود أفعال الغرب غير تقليدية في معظمها، مقارنة باستجاباتها لمعظم الانقلابات العسكرية الأخيرة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ومواقفها من قادة تلك الانقلابات.

في حين أن بياني المملكة المتحدة وكندا أدانا الاستيلاء العسكري غير الدستوري على السلطة في الغابون، ودعوا إلى إعادة الحكومة الدستورية والحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، كان الموقف الأمريكي مختلفًا. لم تنتقد واشنطن الجيش الغابوني بلهجة قوية كما كانت معتادة في تصريحاتها القوية تجاه الدول الأخرى. بل استغرق الأمر من واشنطن شهرًا ونصف الشهر لوصف ما حدث في الغابون بأنه انقلاب عسكري وتعليق معظم مساعداتها للبلاد.

يتضح الموقف الأمريكي أيضًا في ترحيب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجنرال نغيما في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024 باعتباره بطلاً للديمقراطية. التقى به أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، حيث اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس الأولويات المشتركة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن البحري والحدودي والحفاظ على البيئة والتعاون الأمني.

خلال تلك الزيارة، استضافت غرفة التجارة الأمريكية نغيما لحضور مائدة مستديرة للأعمال والتوقيع الرسمي على ست مذكرات تفاهم بين الشركات الأمريكية والحكومة الغابونية، بالإضافة إلى الكشف عن دليل الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية الذي يسلط الضوء على الفرص التجارية في الغابون والإصلاحات الجارية في البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

على نفس النهج الأمريكي، سارت فرنسا والاتحاد الأوروبي. ففي حين أنهما طالبتا بلهجة شديدة بإعادة الرؤساء المخلوعين في انقلابات النيجر ومالي وبوركينا فاسو، إلا أنهما لم تفعلا ذلك في حالة الغابون. وكان أقصى ما صدر عن فرنسا بعد حدوث انقلاب الغابون هو تصريح رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بأن فرنسا تراقب الوضع بأقصى قدر من الاهتمام.

في أواخر مايو الماضي (2024)، أي بعد سبعة أشهر فقط من الانقلاب الغابوني، قام الجنرال نغيما بزيارة رسمية إلى فرنسا، حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. وانعقد أيضًا أثناء الزيارة المنتدى الاقتصادي الفرنسي الغابوني الأول في باريس، والذي أسفر عن توقيع عدة اتفاقيات بقيمة تزيد عن 739 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل أكثر من 1.1 مليار يورو، إضافة إلى الكشف عن وثيقة الكتاب الأبيض لمنتدى الأعمال الغابوني الفرنسي التي توضح الفرص التجارية للشركات الفرنسية في الغابون.

استجابات الغرب المتناقضة: معايير مزدوجة؟

إن ما سبق ذكره من المواقف الغربية يعزز الشعور بازدواجية المعايير، حيث يشير الكثيرون إلى ذلك كدليل على نفاق الغرب في تعامله مع القيم التي يدعيها عندما يرتبط الأمر بمصالحه. وأن الدافع الأساسي للغرب بشأن انقلاب الغابون لا يتعلق بالقضايا الديمقراطية والإنسانية، ولكن بالخوف من أن تتولى السلطة حكومة جديدة غير موالية للغرب، مما يؤثر على مصالحه الاقتصادية والعسكرية في البلاد.

من جانب، يلاحظ دور المصالح الاستراتيجية في موقفي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من انقلابي تشاد والنيجر الأخيرين. ففي حالة تشاد، رأى جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، أن استيلاء الجيش على السلطة في تشاد كان ضروريًا لدواعٍ أمنية.

من المعلوم أن فرنسا تولي لتشاد مكانة استراتيجية، لكون نجامينا مركز القيادة المركزي لعملياتها المختلفة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. وفي حالة النيجر، واجه الدبلوماسيون الأمريكيون صعوبة في وصف الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بأنها انقلاب، وذلك لما تلعبه النيجر من دور استراتيجي للأنشطة العسكرية الأمريكية في منطقة الساحل، ولحقيقة أن البلاد كانت تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية.

تتضح النقطة السابقة بشكل أكبر في أن الجنرال نغيما، زعيم الانقلاب الغابوني، دُعي إلى واشنطن بعد إطاحته غير الدستورية بالحكومة المدنية، بينما لم يُدع زعماء بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان إلى قمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا لعام 2022، بدعوى أن هذه الدول تشهد تغييرات غير دستورية في الحكومة.

على نفس المنوال، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجنرال نغيما في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهي القمة التي حضرها زعماء بارزون من أفريقيا، بينما لم يُدع إليها زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر رغم كون هذه الدول فرنكوفونية.

رفضت السلطات الفرنسية اتهامها بالمعايير المزدوجة، قائلة إن موقفها المختلف من انقلاب الغابون كان نتيجة امتثال الجنرال نغيما للجدول الزمني للانتقال إلى حكومة مدنية، وأنه تعهد بإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، رغم أن الجنرال لم يحدد إلى اليوم مدة الفترة الانتقالية.

من جانب آخر، كان لموارد الغابون دور في التنافس الدولي عليها، خاصة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وذلك لأن وقوع الغابون في قلب أفريقيا واستقرارها النسبي يجعلانها موقعًا مثاليًا للقوى الدولية التي تسعى وراء التحكم العسكري في المحيط الأطلسي، وبوابة مثالية لشركات تلك القوى للدخول إلى السوق الإقليمية الأفريقية التي تضم أكثر من 250 مليون مستهلك، رغم أن الغابون دولة ذات عدد سكان صغير لا يتجاوز 2.4 مليون نسمة.

بل في سياق التنافسات الجيوسياسية والجيواقتصادية بين الغرب والصين في خليج غينيا، عززت الغابون في السنوات القليلة الماضية علاقاتها مع الصين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 4.55 مليارات دولار في عام 2022. ورست سفن البحرية الصينية في الغابون في زيارات ودية في عامي 2018 و2023، وهناك تقارير في وسائل إعلام أمريكية حول مساعٍ أمريكية لمواجهة خطط الصين لإنشاء قاعدة عسكرية في الغابون.

كل هذا يفسر سبب الدعم القوي من الغرب للجيش الغابوني، لأن وقوف الغرب ضد الانقلاب وقادته سيدفع القادة العسكريين الغابونيين للميل نحو الصين وروسيا، مما سيعطي الصين اليد العليا ويترك الغرب بلا بصمات استراتيجية كبيرة في وسط أفريقيا وخليج غينيا.

أخيرًا، تشير التحركات والتطورات في الغابون منذ انقلاب 2023 إلى أن قيادة الجنرال نغيما قد لا تكون مختلفة عن سابقتها. كما أن استعداد فرنسا والولايات المتحدة لقبول انقلاب القصر الذي نفذه نغيما يثير مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان الجنرال لن يترشح للمنصب الرئاسي وهو يقود انتقالًا إلى الحكم المدني، أو ما إذا كان سيصبح العضو التالي في عشيرة بونغو لحكم البلاد لسنوات أو عقود قادمة، خاصة أن هناك انقسامًا بين النخبة السياسية في البلاد، بينما influence أحزاب المعارضة ضعيف، حيث كان الهدف الرئيسي لمعظم المعارضين السياسيين في الانتخابات على مدى السنوات الماضية هو إزاحة الرئيس علي بونغو من السلطة، وهو ما تحقق عبر الانقلاب العسكري.